رئيس الجمهورية يوجّه بتفعيل الزيادة في الأجور و الجرايات
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس الأحد 23 مارس الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر، خُصّص للنظر في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدّمتها ملف الزيادة في […]
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم أمس الأحد 23 مارس الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع ضمّ رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ، ووزير الشؤون الاجتماعية السيد عصام الأحمر، خُصّص للنظر في عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدّمتها ملف الزيادة في الأجور والجرايات.
وتناول الاجتماع، وفق ما جاء في المعطيات الواردة، تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والذي أقرّ الترفيع في المرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، على أن ينسحب هذا الإجراء كذلك على جرايات المتقاعدين.
وأكد رئيس الدولة، خلال هذا الاجتماع، أن تونس تواجه عديد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مشدّدا على ضرورة إيجاد حلول منصفة تحفظ كرامة المواطنين وتستجيب لتطلعاتهم، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة. كما أبرز أن الدولة ماضية في الوفاء بتعهداتها والعمل على تبسيط الصعوبات، بما يضمن شعور المواطن بأنّه في صدارة الاهتمام.
ويأتي هذا التوجّه في إطار مسار اجتماعي يمتد على عدة سنوات، يهدف إلى تحسين المقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين، وسط ترقب واسع لمزيد التفاصيل المتعلقة بآليات التفعيل ومواعيد تنزيل هذه الزيادات على أرض الواقع.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن الدولة لن تتراجع عن التزاماتها، وأن المرحلة القادمة ستقوم على العمل والمسؤولية ومحاسبة كل من يخلّ بواجبه، في سبيل الاستجابة لانتظارات التونسيين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
