أوجور و جرايات شهر مارس..هل ستكون مرفوقة بالزيادة ؟

رغم إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات ضمن قانون المالية لسنة 2026، فإن أجور وجرايات شهر مارس لن تكون مرفوقة بالزيادة المنتظرة. فالفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 2025 نصّ على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، لكنه نصّ كذلك بوضوح على أن ضبط هذا الترفيع […]

رغم إقرار الترفيع في الأجور والمرتبات ضمن قانون المالية لسنة 2026، فإن أجور وجرايات شهر مارس لن تكون مرفوقة بالزيادة المنتظرة. فالفصل 15 من القانون عدد 17 لسنة 2025 نصّ على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، لكنه نصّ كذلك بوضوح على أن ضبط هذا الترفيع يتم بمقتضى أمر، أي بنصّ ترتيبي لاحق يحدد النسب وكيفية التطبيق والصرف. 

وبناء على ذلك، فإن المعطى الواضح حاليا هو أن الزيادة لم تدخل حيّز الصرف الفعلي مع أجور وجرايات مارس، باعتبار أن النص القانوني أقرّ المبدأ، لكنه ربط التنفيذ بإجراء ترتيبي لاحق. كما أن التغطيات الأخيرة ما تزال تتحدث عن غياب إعلان رسمي حاسم حول موعد التفعيل، ما يؤكد أن صرف مستحقات مارس سيتم دون إدراج هذه الزيادة في الوقت الراهن. وهذه خلاصة مستندة إلى نص القانون نفسه وإلى استمرار الغموض في التغطيات الحديثة. 

وفي المقابل، يبقى باب الترفيع مفتوحا خلال الفترة المقبلة، لكن ليس ضمن مستحقات شهر مارس. لذلك، فإن كل ما يتم تداوله حول صرف الزيادة بداية من هذا الشهر لا يستند، إلى حد الآن، إلى إعلان رسمي نهائي يترجم أحكام قانون المالية إلى زيادات فعلية في الأجور والجرايات. الثابت اليوم هو أن الزيادة موجودة قانونيا كمبدأ، أما صرفها الفعلي فلم ينطلق بعد، وبالتالي فإن أجور وجرايات مارس 2026 ستكون دون زيادة.