الزيادة في الأجور و الجرايات..إكتشف الإجابة الآن
منذ المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، تصاعد اهتمام التونسيين بملف الزيادة في الأجور والجرايات، خاصة في ظل تواصل الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة، وهو ما جعل هذا الملف في صدارة النقاشات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الصفحات الإخبارية. وقد زاد هذا الاهتمام بعد أن تضمّن قانون المالية الجديد إجراء يتعلّق بالترفيع في […]
منذ المصادقة على قانون المالية لسنة 2026، تصاعد اهتمام التونسيين بملف الزيادة في الأجور والجرايات، خاصة في ظل تواصل الضغوط المعيشية وارتفاع كلفة الحياة، وهو ما جعل هذا الملف في صدارة النقاشات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مختلف الصفحات الإخبارية. وقد زاد هذا الاهتمام بعد أن تضمّن قانون المالية الجديد إجراء يتعلّق بالترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص، مع شمول هذا الترفيع أيضًا لجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028.
هل يكون شهر مارس موعد التنفيذ ؟
خلال الأيام الأخيرة، انتشرت عديد المنشورات والتدوينات التي قدّمت الأمر وكأنّه محسوم، وذهبت إلى التأكيد بأن الزيادة في الأجور والجرايات ستنطلق خلال شهر مارس. لكن بالعودة إلى النص الرسمي المنشور، يتبيّن أنّ هذا الطرح غير دقيق، لأنّ القانون أقرّ المبدأ العام للزيادة، دون أن يمنح شهر مارس صفة الموعد الرسمي أو النهائي لدخولها حيّز التطبيق. لذلك، فإنّ تقديم مارس على أنّه تاريخ مؤكد للصرف لا يستند، إلى حدّ الآن، إلى النص القانوني المنشور.
كما ساهمت بعض القراءات الإعلامية والتقديرات المتداولة في زيادة الالتباس، بعد الحديث عن إمكانية تفعيل الزيادة في مارس أو أفريل، لكن هذه الطروحات بقيت في إطار التحليل والتوقع، ولم تصدر في شكل إعلان رسمي ملزم من الجهات المختصة. ومن بين ما تم تداوله إعلاميًا، تصريح نُشر في نهاية جانفي 2026 تحدّث عن احتمال مارس أو أفريل، وهو ما يؤكد أن الأمر ظلّ في مستوى التقدير، لا في مستوى القرار الرسمي النهائي.
وعليه، فإنّ التأكيد بأن الزيادة في الأجور والجرايات ستنطلق في مارس هو تأكيد سابق لأوانه، لأنّ الوثيقة الرسمية المرجعية، أي قانون المالية لسنة 2026، لم تضبط هذا التاريخ، وربطت التنفيذ بصدور أمر يحدد النسب والكيفية وآجال التطبيق. وبذلك، فإنّ الأخبار الرائجة حاليًا على بعض الصفحات لا يمكن اعتمادها كمصدر موثوق ما دامت غير مستندة إلى بلاغ رسمي أو نص ترتيبي منشور.
ويترقّب الموظفون والمتقاعدون صدور التوضيحات الرسمية التي ستحسم هذا الملف، سواء من حيث نسبة الزيادة أو تاريخ بداية صرفها أو طبيعة تطبيقها على مختلف الفئات المعنية. أمّا في الوقت الراهن، فإنّ المعطى الثابت هو أنّ الزيادة تمّ إقرارها ضمن قانون المالية، لكن ما يُشاع عن انطلاقها في شهر مارس لا يستند إلى إعلان رسمي نهائي.