مطالب شعبية بسنّ قانون يجرّم الاعتداء على الحيوانات
موقع « تونيزيا أف أم » يساند المطالب الشعبية المطالبة بسنّ قانون يجرّم الاعتداء على الحيوانات. لم يعد تعذيب الحيوانات بالنسبة إلى بعض الوحوش الآدمية أمرا غريبا عنهم فقد أصبح سلوك البعض تجاه الحيوانات يميل إلى العنف والدموية حيث أصبحنا نلاحظ هذه الظاهرة بشكل أكثر بكثير من قبل نظرا لتداول بعض صور الحيوانات التي يتم تعذيبها وخاصة […]
موقع "تونيزيا أف أم" يساند المطالب الشعبية المطالبة بسنّ قانون يجرّم الاعتداء على الحيوانات.
لم يعد تعذيب الحيوانات بالنسبة إلى بعض الوحوش الآدمية أمرا غريبا عنهم فقد أصبح سلوك البعض تجاه الحيوانات يميل إلى العنف والدموية حيث أصبحنا نلاحظ هذه الظاهرة بشكل أكثر بكثير من قبل نظرا لتداول بعض صور الحيوانات التي يتم تعذيبها وخاصة منها القطط والكلاب والحمير على مواقع التواصل الإجتماعي ... فمنها من يتعرض للشنق او الضرب المبرّح إلى أن تسيل دماؤها ومنها من يُحرق ومنها من يُدهس... وتتعدد أساليب التعذيب ولا عقوبات تسلط على هؤلاء المجرمين في ظل غياب إطار قانوني صارم يجرّم هذه الممارسات الوحشية ضد الحيوانات الأليفة.
اهتز المجتمع التونسي خلال هذه الفترة على انتشار مقطع فيديو صادم يظهر مجموعة من الشبان من معتمدية منزل تميم التابعة لولاية نابل يقومون بتعذيب كلب ضال حتى الموت بالطريقة بشعة و ذلك من خلال رمي الكلب الضال لكلب اخر شرس من نوع بيتبول و الذي الذي قام بنهش الكلب حتى الموت و قد دفعت هذه الواقعة بعض المهتمين بحقوق الحيوان الى تسليط الضوء على موضوع حقوق الحيوان مع دعوات بضرورة تسليط العقوبات اللازمة على مرتكبي مثل هذه الجرائم لمنع تكرار التعدي على الحيوانات الأليفة ، وقد سبق لهم الخروج إلى الشارع احتجاجاً على إعدام الكلاب بالرصاص، وطالبوا باعتماد طرق رحيمة أخرى مثل اللقاح، عوضاً عن قتل هذه الكائنات بدم بارد.
ودعت جمعيات الرفق بالحيوان و مربي الحيوانات الأليفة الى ضرورة سن قانون لتجريم الاعتداء على الحيوان كما دعوا المحامين إلى التطوع وصياغة مشروع قانون لتقديمه إلى مجلس نواب الشعب في هذا الخصوص مؤكدين أن الجمعية تتلقى يوميا شكاوى باعتداءات على حيوانات أليفة ولا يتعرض مرتكبوها إلى عقوبات رغم اعترافهم بذلك.
ومن جهته أوضح عميد الأطباء البياطرة في تصريح لـ«تونيزيا أف أم» ان الرفق بالحيوان تم التنصيص عليه في المجلة الجزائية في الفصل 317 حيث نص على مخالفات مالية مع سجن المعتدي في حالة إعادة الاعتداء. ويرى عميد الأطباء البياطرة ان لا يكمن فقط في سن قانون صارم وإنما في تطبيقه على ارض الواقع بهدف احترام حقوق الحيوان وعدم الاعتداء عليه.
