المغرب: هاشتاغ « أنقذوا الأساتذة في المغرب » يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي
تصدر هاشتاغ “protect teachers in morocco” أو “أنقذوا الأساتذة بالمغرب” قائمة مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوز عدد التدوينات المرفوقة بالوسم على تويتر تسعة آلاف منشور مرفق بصور لأساتذة معرضين للتعنيف خلال فض شكل احتجاجي يوم الثلاثاء. وفي هذا الإطار، علق عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي والنقابي، على اعتراض مسيرة احتجاجية للأساتذة، قائلا: “نحن نعتبره قمعا همجيا […]
تصدر هاشتاغ “protect teachers in morocco” أو “أنقذوا الأساتذة بالمغرب” قائمة مواقع التواصل الاجتماعي، وتجاوز عدد التدوينات المرفوقة بالوسم على تويتر تسعة آلاف منشور مرفق بصور لأساتذة معرضين للتعنيف خلال فض شكل احتجاجي يوم الثلاثاء.
وفي هذا الإطار، علق عبد الوهاب السحيمي، الإطار التربوي والنقابي، على اعتراض مسيرة احتجاجية للأساتذة، قائلا: “نحن نعتبره قمعا همجيا ممنهجا ومقصودا من طرف الحكومة بكل مكوناتها، بدءا بوزارة الداخلية التي تسخر كل أجهزتها لقمع الأساتذة”، قائلا إن جميع احتجاجات الأساتذة تأتي بسبب “تعنت الحكومة في فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى وقف كل هذا الاحتقان داخل القطاع”.
وطالب السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، بضرورة “الالتزام بالاتفاقات التي قطعتها وزارة التربية الوطنية على نفسها في مجموعة من الملفات، وخاصة في لقاء 21 يناير 2020 بخصوص ملفات حاملي الشهادات والإدارة التربوية وأطر التوجيه والتخطيط والأساتذة المكلفين خارج الإطار الأصلي وملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأوضح المتحدث بأن المطالب التي ينادي بها الأساتذة المحتجون هي “مطالب مشروعة ومعقولة، ولا تكلف شيئا على المستوى المادي وكذلك على مستوى الصيغة القانونية لتسوية هذه الملفات”، قائلا: “الأساتذة بكل فئاتهم مستعدون لأي لقاء وحوار معقول وإيجاد صيغ وحلول معقولة ومناسبة تقضي بحفظ ماء وجه الحكومة”.
وقال السحيمي: “وزارة التربية الوطنية عوض اللجوء إلى تدبير الخلاف بالحوار، وهو أرقى أشكال التعامل ولا يمكن حل أي ملف خارجه، تلجأ إلى العنف”، مردفا: “نحتج فقط من أجل حوار جدي ومعقول، ومن العيب ومن العار أنه داخل قطاع التعليم يتوقف الحوار زهاء سنتين؛ وهو أمر يكاد لا يصدق في دول أخرى”.
وأضاف: “عيب أن يحدث هذا الأمر في المغرب وفي عهد دستور 2011 الذي أفرد لحق التعبير والتظاهر بابا كاملا، وهو الدستور الذي جاء مبنيا على مبدأ التشارك؛ في حين، اليوم بعد عشر سنوات، نجد أن وزير التربية الوطنية يضرب مبدأ التشاركية في العمق ويعود بنا عقودا إلى الوراء”